ﻓﻠﻮ ﺣﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺣﻨﺚ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻡ ﻟﺰﻣﺘﻪ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻣﺬﻫﺒﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺤﻨﺚ.
ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻣﺄﻣﻮﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺎﺕ.
ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻐﻴﺮ ﺻﻮﻡ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺬﺭ اﻋﺘﻜﺎﻑ ﻟﻴﻠﺔ ﻭاﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﻞ ﻟﻠﺼﻮﻡ.
ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻌﺘﻖ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﺪﺭ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺘﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺒﺘﻪ ﺩﺭﻫﻢ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ: ﻓﻲ ﻫﺬا ﺣﺠﺔ ﻟﻤﻦ ﺭﺃﻯ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺟﺎﺋﺰا ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪا ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻪ، ﻭاﺣﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩاﺗﻪ ﻭﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻪ ﻭاﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻣﻴﺮاﺛﻪ ﻭﺣﺪﻭﺩﻩ ﻭﺳﻬﻤﻪ ﺇﻥ ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺘﺎﻝ. ﻭﻣﻤﻦ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺑﻴﻌﻪ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻁ ﻓﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺃﻥ ﺑﻴﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻭﻗﺎﻝ اﻷﻭﺯاﻋﻰ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻗﺒﻞ ﻋﺠﺰﻩ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻉ ﻟﻠﻌﺘﻖ.
ﻗﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺟﺎﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻘﻮﻡ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻘﺎﻡ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺘﻖ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ادرج تعليقك في مجلة شعراء العرب