ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﺸﺮﺏ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﺳﻔﻞ ﻟﺴﺒﻘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻷﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺒﺴﻪ ﻋﻦ اﻷﺳﻔﻞ ﺇﺫا ﺃﺧﺬ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻨﻪ. ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻞ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻤﺎء ﻣﻠﻚ ﻟﻘﻮﻡ ﻭﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺎء ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎ ﻓﺈﻥ اﻷﻋﻠﻰ ﻭاﻷﺳﻔﻞ ﻓﻴﻪ ﺳﻮاء، ﻓﺈﻥ اﺻﻄﻠﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻮﺑﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮاﺿﻮا ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﺗﺸﺎﺣﻮا اﻗﺘﺮﻋﻮا ﻓﻤﻦ ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻪ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺪﻭءا ﺑﻪ.
ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻠﺰﺑﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﺎ ﻟﺠﺎﺭﻩ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺣﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﻔﺮ ﺣﻴﻦ ﻇﻦ ﺑﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﻟﻠﺰﺑﻴﺮ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﻘﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ اﺭﺗﺪاﺩا ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺇﺫا اﺭﺗﺪ ﻋﻦ اﻹﺳﻼﻡ ﺯاﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﺌﺎ ﻓﺼﺮﻓﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ اﻟﻔﻲء ﺣﻴﺚ ﺃﺭاﻩ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻟﻤﻦ ﺭﺃﻯ ﺟﻮاﺯ ﻧﺴﺦ اﻟﺸﻲء ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻌﻠﻢ
ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺴﺪﺩ ﺑﻦ ﻣﺴﺮﻫﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺩاﻭﺩ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺭﺟﺎء ﺑﻦ ﺣﻴﻮﺓ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺩاﻭﺩ ﺑﻦ ﺟﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ ﺃﺑﻲ اﻟﺪﺭﺩاء ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻣﺸﻖ ﻓﺠﺎءﻩ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﺎ ﺃﺑﺎ اﻟﺪﺭﺩاء ﺇﻧﻲ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ادرج تعليقك في مجلة شعراء العرب